بغداد – المكتب الإعلامي
في ظل التحديات المتعددة التي تواجه الحكومة العراقية على صعيد بناء الدولة وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات، تواصل مؤسسة الكلمة للحوار والتنمية أداء دورها كشريك مدني فاعل يسهم في دعم السياسات الحكومية عبر تقديم الرأي المهني والتحليل الرصين المبني على البيانات والمعطيات الواقعية.
مؤسسة مدنية تسند الدولة لا تنافسها
تُعد مؤسسة الكلمة نموذجًا متقدمًا للمنظمات غير الحكومية التي تضع مصلحة الدولة في أولويات عملها، دون أن تكون جزءًا من تركيبتها الإدارية أو السياسية. فهي تسهم في تشخيص التحديات التي تواجه أداء الوزارات والمؤسسات، وتقدم توصيات علمية مبنية على دراسات ميدانية وورش تخصصية.
دعم صانع القرار بالمعلومة والتحليل
من خلال تقاريرها الدورية وأوراقها السياسية، تعمل المؤسسة على تزويد صناع القرار في الحكومة العراقية بمقترحات عملية تتعلق بملفات حساسة مثل:
- تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
- تقييم السياسات التعليمية والصحية.
- دعم برامج التنمية الاقتصادية المحلية.
- تقوية العلاقة بين الحكومة والمواطن في المناطق المحررة والمهمشة.
تنسيق مع مؤسسات الدولة
تمكنت المؤسسة من بناء علاقات تعاون مثمرة مع عدد من الوزارات ومجالس المحافظات، عبر تنظيم لقاءات حوارية وورش مشتركة، تسعى فيها إلى تقريب وجهات النظر، وخلق بيئة تواصل فعّالة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.
الشفافية والمساءلة… مفاتيح التنمية
تتبنى مؤسسة الكلمة خطابًا يؤمن بأن التنمية لا تكتمل إلا بمشاركة المجتمع في مراقبة الأداء الحكومي، مشددة على أهمية إرساء الشفافية والمساءلة كعنصرين أساسيين لتحقيق تطلعات الدولة العراقية نحو الاستقرار والإصلاح الحقيقي.
مسار تكاملي مع برنامج الحكومة
تؤكد المؤسسة في بياناتها أن عملها لا يُمثل بديلًا عن دور الدولة، بل رافدًا وطنيًا يعزز من فعالية البرامج الحكومية، ويُسهم في توجيهها بالاستناد إلى بيانات ومؤشرات دقيقة، بما يخدم أولويات الدولة والمواطن على حد سواء.